وأفاد سلمان بأن البلدية نفّذت خلال الأيام القليلة الماضية حملات مكثّفة على الأسواق، بغرض ضبط مستحضرات تجميل غير مطابقة لمواصفات واشتراطات السلامة العامة، خصوصاً منتجات الكُحل التي ظهرت بشأن بعضها تقارير من دول مجاورة تفيد بارتفاع نسبة الرصاص فيها، إذ وجد أن أنواع الكُحل المتوافرة في السوق المحلية تختلف عن تلك التي أعلن في تلك الدول. وأوضح أن «البلدية قامت بعمل فحوص مخبرية على 18 نوعاً من الكُحل في الأسواق، التي تم العثور عليها، بهدف التأكد من نسب الرصاص والمعادن الثقيلة، بالإضافة إلى معرفة إن كانت مسجّلة لدى بلدية دبي أم لا، حيث وجد أن هناك نوعين منها فقط مسجلين لدى البلدية هما كُحل (ممتاز) و(حسنى)». وأشار إلى أنه «تمت مصادرة الأنواع السامة الستة منها، في حين تم وقف تداول بقية الأنواع غير المسجّلة لدى البلدية». وبيّن سلمان أن «الأنواع الستة المضبوطة ثبت بعد فحصها مخبرياً داخل مختبر دبي المركزي، وجود المعادن الثقيلة بنسب عالية جداً، إذ تجاوزت نسبة الرصاص في بعض تلك المنتجات 45٪، الأمر الذي يجعلها شديدة السُمية، في حين احتوى بعضها على 22 جزءاً من المليون من مادة الزرنيخ السامة، وأخرى احتوت على 64 جزءاً من المليون من مادة الكروم السامة»، مؤكداً أن «تلك النسب تخطت الحدود الآمنة بشكل كبير، كونها تعدّ أضعاف النسب المسموح بها».
وتحتوي قائمة الكُحل الخطر استخدامه، الذي صادرته بلدية دبي، أنواعاً عدة، هي الكحل «هاشمي سورما»، و«نوري»، و«الشريفين»، و«هاشمي سورما سونف»، و«لتيف»، و«هندكانور».
ونبهت بلدية دبي مستخدمي مستحضرات التجميل، خصوصاً الكُحل، بضرورة تفادي الأنواع السابق ذكرها إذا ما وجدوها بأي محال داخل الأسواق، أو لدى الباعة الجائلين، حتى يتم الإعلان رسمياً أو حصول وكلاء هذه المنتجات على موافقة البلدية، بعد مراجعة إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، مشيراً إلى أن «البلدية تتابع الوكلاء والجهات التي قامت باستيراد تلك المنتجات، ومطالبتها بتقديم الوثائق والتسجيل حسب النظام».
وذكر سلمان أن «معظم تلك المنتجات تركزت عند البائعين الذين يفترشون الشوارع والطرقات في الأسواق، إضافة إلى الباعة الجائلين، فضلاً عن بعض المحال المختصّة ببيع مستحضرات التجميل، حيث كان من المتوقع أن يتم ترويجها من بعض التجار قبل عيد الفطر المبارك». ولفت الى أن «هناك بعضاً من أنواع الكُحل المسجّلة لدى بلدية دبي، والحاصلة على موافقة وتصريح بالتداول، قامت بعض من الشركات المصدّرة لها بالتلاعب في التراكيب الخاصة بها، حيث يتم توريدها بالاسم والشكل نفسيهما، في حين يوجد اختلاف في العناصر المكوّنة»، مشيراً إلى اكتشاف البلدية لتلك المخالفات أثناء الفحص المخبري لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. وأضاف: «تم رفع تقرير إلى الأمانة العامة للبلديات بشأن الأنواع المضبوطة، لتقوم بدورها بالتعميم على بلديات الدولة لاتخاذ اللازم بشأن سحبها من أسواقها إذا ما وجدت».