لجنة تتخذ الخطوات اللازمة لإصدار قانونها نحو نقل معلمي أبوظبي إلى ملاك "دائرة التعليم في الامارات

كتب حبيب الصايغ:

تعكف لجنة مؤلفة لهذا الغرض بالقرار الرقم 59 لسنة 2024 للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، على تهيئة السبل لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إصدار قانون بتأسيس دائرة التعليم في أبوظبي واقتراح هيكلها التنظيمي.

وعلمت “الخليج” أن منتسبي وزارة التربية من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في أبوظبي والمقدر عددهم بأكثر من 12 ألف معلم وموظف سينقلون الى ملاك الدائرة الجديدة بمجرد توقيع مذكرة تفاهم شاملة بين الأطراف المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالتعليم، وقالت مصادر مطلعة إن عملية النقل ستستغرق بين 6 أشهر و12 شهراً وإن مجلس أبوظبي للتعليم سيكون نواة دائرة التعليم في أبوظبي.

وعهد القرار إلى “لجنة التطوير الشامل لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي” التي يجب أن تنتهي من عملها في موعد أقصاه نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، قيادة عملية تنفيذ حوكمة قطاع التعليم، من خلال إعداد مذكرة التفاهم، كما عهد إليها مسؤولية تولي قيادة تطوير قطاع التعليم في الإمارة، وتخطيط وإدارة نقل مسؤوليات التعليم من الجهات الاتحادية الى الجهات المحلية المزمع إنشاؤها، وذلك من خلال الالتزام بالسياسة والاتجاه الاستراتيجي في القطاع التعليمي والأنموذج التشغيلي وحوكمة القطاع، وكذلك مراجعة واعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم، واعتماد سياسة شاملة لقطاع التعليم في الإمارة ومتابعتها، بما في ذلك تقدير الاتجاه الأمثل في إدارة المدارس الحكومية، واعتماد هذه النماذج كمدارس الشراكة والمدارس النموذجية.

وتتكون اللجنة التي ستتحول الى استشارية بعد إنشاء الدائرة من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيساً، ومن ستة أعضاء هم الدكتور عبدالله صلاح المغربي، ومحمد مبارك المزروعي، ومبارك سعيد الشامسي، ومحمد سالم الظاهري، وخلفان بالرصاص المنصوري، وسالم عبدالعزيز الكثيري.

وكانت دبي قد وقعت اتفاقاً بشأن التعليم مع الجهات الاتحادية في وقت سابق، فيما علمت “الخليج” أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والمخصصة لمناقشة جوانب الميزانية العامة للاتحاد، على مبدأ الإبقاء على مساهمات الإمارات المحلية النقدية الحالية من دون خفض في حال انتقال أنشطة وزارة التربية والتعليم الى المجالس التعليمية في الحكومات المحلية.

إلى ذلك يذكر أن سياسة وزارة التربية والتعليم الاتحادية تتجه كما أعلن الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم في مناسبات عدة، وكما تحقق بالفعل عبر الهيكل المعتمد، الى اللامركزية، والى منح مزيد من الصلاحيات الى المدارس والمناطق التعليمية والمجالس المحلية، “بما ينسجم مع السياسات التربوية والتعليمية العامة”.

في سياق متصل، علمت “الخليج” أن هناك لجاناً كلفت بدراسة وضع نظام موحد لاحتساب المعاش ومدد التقاعد على مستوى الدولة، وذلك نحو تفادي أية آثار سلبية من نقل الموظفين من “الاتحادي” إلى “المجلس” وبالعكس.