يجيب أطباء النساء والتوليد بأنه : إذا كانت الاُمور طبيعية فقد يحدث الحمل مع بداية أيام الزواج ، وقد يتأخر وهو أمر لا يدعو إلى القلق .
فالزوجان اللذان لا يعانيان من أية متاعب لا يجب أن يقوما بإجراء أية فحوصات إذا تأخر الإنجاب قبل مرور عام من حياة زوجية مستمرة ، ولا يتخللها سفر الزوج لفترات منتظمة أو منقطعة .
ولكن إذا كانت الزوجة تخطت ( 35 ) سنة من عمرها ، أو كانت تعاني من اضطرابات هرمونية أو أورام قبل أو بعد الزواج فعليها إجراء الفحوصات إذا مر على زواجها عام ولم تحمل .
وفي حالة اتخاذ قرار بإجراء الفحوصات فهناك ثلاثة أنواع منها يجب عملها بالترتيب :
أولها :
فحص الزوج لمعرفة مدى استعداده للإنجاب عن طريق التحاليل .
ثانيها :
التأكد من دلائل التبويض عند المرأة عن طريق تحليل الهرمونات والإفرازات أو يأخذ عينة من الرحم .
ثالثها :
معرفة شكل تجويف الرحم والأنابيب عن طريق الأشعة الصبغية .
والغرض من إجراء هذه الفحوصات وفقا لترتيبها أن اكتشاف أحد الأسباب قد يحدد خطوات العلاج ويغني عن إجراء بقية الفحوصات .
فإذا ما أظهرت أي منها وجود قصور فيجب البدء بعلاجه ، والانتظار مدة تتراوح ما بين ( 3 ـ 6 ) أشهر .
فإذا لم يحدث الحمل تبدأ بعمل مجموعة أخرى من الفحوصات .
وينبغي الحذر من اللجوء إلى العمليات الجراحية في علاج العقم إلا في حالات خاصة ، وكذلك الإفراط في عمليات الكيّ ، لأنها تقلل من وجود الإفرازات والأغشية التي تبطن الرحم وعنقه وتساعد على عدم حدوث الحمل .