هروب الخدم.. إلى أين (1) اعمال منزلية

لا جديد في هذا الموضوع، فالمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم، وصرخات الأسر التي تتكبد آلاف الدراهم من أجل جلب الخادمات ورسوم تدفعها هنا وهناك تتزايد، ثم تستيقظ على هروب الخادمة مخلفة وراءها سرقات ربما، ومشكلات آن الأوان لأن يكون لها حل.

من هنا تتزايد الحاجة إلى جديد يجب أن يطرأ على مشكلة هروب الخادمات ـ على وجه الخصوص ـ التي لم تعد تتعلق بسوء المعاملة من قبل المخدومين، أو الحرمان من حقوق مالية أو معنوية، أو ادعاءات ومزاعم كانوا يطلقونها لتبرير الهروب. وقد أصبح الهروب لأغراض أخرى، ربما لم تتمكن السلطات المعنية من إيجاد مبرر لها، خاصة وقد أصبح الهروب جماعيا، ومن بيوت تحسن معاملة الخدم وترعى حقوقهم، بل وربما منحتهم أكثر مما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين.

الجديد الذي يجب أن تبحثه السلطات متضافرة، هو استحداث إجراءات تنظم العمل وتحفظ حقوق الأطراف، فلا ضرر ولا ضرار، وتضع حدا لهدر الأموال وتعيد النظام إلى سوق الخدم الذي أصبح فالتا.

هنا ليست إدارات الإقامة وشؤون الأجانب وحدها المعنية بوضع الحلول وبسط الأمان في هذا السوق، بل لا بد من إجراءات صارمة، فكما القانون يلزم الكفيل بحزمة إجراءات المكفول، لا بد من إجراءات مماثلة تحفظ حق الكفيل، أبسطها ألا يفاجأ في لحظة ومن غير سابق إنذار أو سبب، وقد تركت الخادمة، واحدة كانت أو مجموعة، ساقيها للريح محملة بما خف وزنه وثقلت قيمته.

لكن السؤال؛ كيف يكون الهروب؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ أما لماذا، فمن أجل دخل أكبر يكون مضاعفا إذا كان العمل بنظام الساعات، حيث تتكدس العاملات في شقق في مناطق ينبغي أن تكون معروفة للسلطات في كل إمارة، والأمر لا يحتاج لبطاقات تعريفية تحتوي أرقام هواتفهن، فهن يمررن على البيوت مقابل 30 درهما للساعة، شرط ألا تقل عن 4 ساعات.